*هل تحتكر الجامعات الغربية سلطة إنتاج المعرفة (الهيمنة التعليمية) ؟ محمد كوراني، يُنظر إلى الجامعات في المجتمعات الحديثة بوصفها مؤسسات لإنتاج المعرفة واختبار الفرضيات العلمية. غير أن تطور النظام الأكاديمي العالمي خلال القرنين الماضيين أدى إلى تمركز جزء كبير من السلطة العلمية في الجامعات الغربية، حتى أصبحت في كثير من المجالات المرجع الأساسي لتحديد ما يُعد “علمًا معترفًا به” وما يُعد “خارج الإجماع الأكاديمي”. وهذا يثير سؤالًا مهمًا: هل تحولت المؤسسات الأكاديمية الغربية إلى جهة تمتلك سلطة استثنائية في تعريف الحقيقة العلمية على المستوى العالمي؟
لا شك أن الجامعات الغربية حققت إنجازات علمية هائلة وأسهمت في تقدم الطب والهندسة والفيزياء والعلوم الإنسانية. لكن المشكلة التي يثيرها عدد من الباحثين لا تتعلق بالإنجاز العلمي نفسه، بل بتركيز سلطة التقييم والاعتراف الأكاديمي في مؤسسات محددة، بحيث تصبح هي المعيار الذي تُقاس به جميع الجامعات الأخرى.
فالترقيات الأكاديمية، وتصنيف الجامعات، والاعتراف بالشهادات، والنشر في المجلات ذات معامل التأثير المرتفع، والحصول على التمويل البحثي، كلها ترتبط بدرجات متفاوتة بمؤسسات وقواعد وضعتها شبكات أكاديمية يهيمن عليها الغرب. *ونتيجة لذلك، يجد الباحث في آسيا أو أفريقيا أو العالم العربي نفسه مضطرًا في كثير من الأحيان إلى تبني المناهج والمفاهيم السائدة في تلك المؤسسات إذا أراد الاعتراف الدولي بعمله.*
ويظهر هذا التمركز أيضًا في اللغة العلمية؛ فاللغة الإنجليزية أصبحت اللغة شبه الإلزامية للنشر في معظم التخصصات. وهذا يمنح الباحثين الناطقين بها ميزة واضحة، بينما يواجه الباحثون بلغات أخرى عوائق إضافية في إيصال أفكارهم إلى المجتمع الأكاديمي العالمي.
كما أن معظم التصنيفات العالمية للجامعات تعتمد مؤشرات مثل حجم النشر في مجلات دولية، وعدد الاستشهادات، والتمويل البحثي، وهي مؤشرات تميل إلى تفضيل الجامعات الغنية ذات البنية التحتية الضخمة، مما يعزز استمرار تفوقها ويجعل اللحاق بها أكثر صعوبة بالنسبة للمؤسسات الأقل موارد.
وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية على وجه الخصوص، يذهب بعض الباحثين إلى أن النظريات الغربية كثيرًا ما تُقدَّم باعتبارها نماذج عالمية، رغم أنها نشأت في سياقات تاريخية وثقافية خاصة بالمجتمعات الغربية. ومن هنا ظهرت دعوات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى بناء مناهج أكثر تنوعًا تأخذ في الاعتبار الخبرات الحضارية المختلفة، بدل الاقتصار على منظور واحد غربي.
ومع ذلك، فإن القول إن الجامعات الغربية تمتلك “احتكارًا مطلقًا للحقيقة” اليوم أصبح شائعا؛ فالعلوم يجب أن تتقدم بطبيعتها عبر النقد والتجربة والتكرار، وكثير من النظريات الغربية لا تتعرض للنقد والتعديل أو الرفض من داخل الجامعات الغربية كما النظريات العلمية في باقي الدول. كما أن مساهمات علمية مؤثرة التي نشهدها اليوم من جامعات في الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة و ايران ودول أخرى لا تلاقي رواجا و دعما كما نفس المساهمات العلمية في الغرب.
مما يدل على وجود اختلال في ميزان القوة داخل النظام الأكاديمي العالمي، حيث تتركز أدوات الاعتراف والتقييم والتمويل والنشر في عدد محدود من المؤسسات المؤثرة. وهذا قد يؤدي إلى تهميش المدارس الفكرية أو المناهج البديلة خارج سلطة الغرب، ليس بالضرورة بسبب ضعفها العلمي، وإنما لأنها تقع خارج مراكز النفوذ الأكاديمي السائدة.
إن بناء نظام علمي عالمي أكثر عدالة اليوم اصبح اكثر من ضرورة، و هناك ضرورة لتوسيع دائرة إنتاج المعرفة، واحترام التعدد الحضاري، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأمم للمساهمة في صياغة النظريات العلمية والإنسانية وفق معايير علمية رصينة، بعيدًا عن الاحتكار المؤسسي أو الهيمنة الثقافية.
*لذلك يجب اليوم محاكمة جميع مبادئ الخفية للعلوم التي نشات في الغرب في قرنين الأخيرين، ليظهر مدى تغلغل الفساد العلمي في تكامل الابحاث والنظريات العلمية.*
*اليوم اي خطوة دون محاكمة النظريات الفكرية والفلسفية المتأخرة التي الحقت بالتطور التكنولوجي والفني والالكتروني والرقمي والعلوم التجريبية زورا و بهتانا ، تعد خيانة الى مستقبل البشرية.*
#حضارة_عالمية_مشرقة_قادمة
#Merciful_Dignified_Civilization
#العلوم.الانسانية.الاسلامية
