شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين بزوغ علم جديد يجمع بين الدراسة الفقهية والاقتصادية، أطلق عليه الباحثون اسم “علم الاقتصاد الإسلامي”، وقد كان ذلك بالتحديد في أعقاب المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي انعقد بمدينة مكة المكرمة سنة (1976 م)، ثم بدأت الجامعات في العديد من الدول الإسلامية بفتح أقسام وتخصصات وفروع وإعداد برامج خاصة بالاقتصاد الإسلامي، وقد رافق ذلك الانتشار الكبير للمصارف الإسلامية على مستوى الدول الإسلامية غير الإسلامية أيضا، وازدهار أدبيات الاقتصاد الإسلامي حيث وجدت مئات بل آلاف المقالات والبحوث والكتب في هذا الموضوع.
مفهوم الاقتصاد الإسلامي
إن مصطلح “الاقتصاد الإسلامي” (Islamic Economy) ينقسم إلى كلمتين “اقتصاد” وهو مصطلح مشتق من اللفظ الإغريقي القديم (OICONOMIA) الذي يعني “إدارة وتدبير أمور المنزل”، و”الإسلامي” الذي يشير إلى الدين الإسلامي الحنيف، أي أن الاقتصاد الإسلامي هو: “السلوك الإسلامي الأخلاقي تجاه الاقتصاد”.
أما اصطلاحا فيمكن تعريف الاقتصاد الإسلامي على أنه: “ذلك العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج ما يمكن إنتاجه من سلع وخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم الإسلامية والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع”.
كما يمكن تعريف الاقتصاد الإسلامي باختصار شديد على أنه: “مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي الأخرى من أجل بناء الاقتصاد الذي نقيمه على أساس تلك الأصول حسب بيئة كل عصر”.
خصائص الاقتصاد الإسلامي
يتميز الاقتصاد الإسلامي بمجموعة متنوعة من الخصائص والسمات نوجز أبرزها فيما يلي:
1- الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد إلهي وعقائدي.
2- الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد أخلاقي.
3- الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد واقعي.
4- الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد شمولي.
مقوّمات الاقتصاد الإسلامي
هناك ثلاث مقومات أساسية يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي هي:
1- الملكية المزدوجة: تختلف الملكية في الإسلام اختلافا جوهريا مقارنة مع النظم الاقتصادية الوضعية، فالملكية في النظام الرأسمالي هي ملكية خاصة (فردية)، والملكية في النظام الاشتراكي هي ملكية جماعية (الدولة)، أما الملكية في الإسلام فهي مزدوجة حيث يقر الإسلام حق الملكية الفردية إذا كانت بالوسائل المشروعة، كما يبيح الإسلام حق الملكية الجماعية (العامة).
2- الحرية المقيدة: إن أصل التعامل في الاقتصاد الإسلامي هو الإباحة والحرية إلا إذا ورد نص يحرّم ذلك، فالحرية في الاقتصاد الإسلامي ليست مطلقة وإنما مقيدة بقيود أخلاقية وتشريعية، فهناك الحرام، والمكروه، والمباح، والمندوب، والواجب، وإذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة قدمت العامة.
3- العدالة الاجتماعية: تعتبر العدالة الاجتماعية أساسا من أسس الاقتصاد الإسلامي، ولضمان ذلك فقد أقر الإسلام عدة فرائض إجبارية كالزكاة مثلا، وعدة فرائض تطوعية مثل الصدقات، الهبات، الميراث، …، وغيرها.
أبرز المحظورات في الاقتصاد الإسلامي
1- تحريم الربا.
2- تحريم الاحتكار.
3- تحريم الاتجار في القروض (بيع وشراء الديون).
4- تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد.
5- تحريم بيع غير المعلوم “السمك في الماء”.
6- تحريم الاتجار في المحرمات كالخمور، المخدرات، الدعارة، المواد الإباحية، …، وغيرها.
