الحاجة ودورها في التوزيع بحسب الرؤية الاسلامية
محمد كوراني
رغم إنّ الإسلام اعتبر العمل أساساً رئيسياً في توزيع الثروة المنتَجَة، إلاّ أنّه لم يجعله أساساً وحيداً فيُحْرِم فئة من النّاس لا تستطيع أن تمارس عملاً لضعف في قواها، أو لأسباب مرضيّة… من حقّها في العيش في المجتمع، كما هو الحال في المجتمعات الرأسماليّة التي تحكم على غير القادرين على العمل بالموت جوعاً، لأنّهم خارجون عن دائرة توزيع الثروة المنتَجَة التي توزّع فقط للعناصر المساهمة في العمليّة الإنتاجيّة، فالاقتصاد الحرّ لا يملك أساساً نظريّاً يمكن على أساسه منح تلك الفئات حقّ العيش رغم عدم مشاركتها في عمليّة الإنتاج.
إنّ الاقتصاد الإسلامي يؤمن بحقّ تلك الفئات العاجزة عن العمل، أو التي لا تجد عملاً فعلاً رغم استعدادها على العمل.. في أن تنال نصيباً من الثروة المنتَجَة بما تواصل حياتها الإنسانيّة كسائر أفراد المجتمع الإسلامي بشكل يليق بالإنسان المسلم. وفيما يلي الأحاديث التي تلقي ضوءاً على هذا الحقّ الذي وفّره الإسلام لجميع الأفراد الذين لم يشاركوا في العمليّة الإنتاجيّة:
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ((ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو لا يعلم)).
وقال صلّى الله عليه وآله وسلم: ((أيّما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً برئت منهم ذمة الله ورسوله)).
وتنقل لنا الروايات إنّ علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ مرَّ بشيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين: ((ما هذا؟)) فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنّه نصرانيّ، فقال الإمام: ((استعملتموه حتّى إذا كبر منعتموه! انفقوا عليه من بيت المال)).
وهكذا نجد الاقتصاد الإسلامي يتّسع للفئات الضعيفة والمحرومة ليمنحها حقّ مواصلة الحياة بعيداً عن خوف الجوع والحرمان.
ويمكن تفسير ذلك الحقّ بأنّ الإنسان بوصفه فرداً من أفراد المجتمع له حقوق اجتماعيّة على المجتمع، منها حقّ الضمان المعيشي في حالات العجز والمرض والشيخوخة، والنصوص التي سبقت تشير إلى هذا الحقّ الإنسانيّ الثابت للفرد على المجتمع. أو بوصفه فرداً في المجتمع يملك نصيباً من الثروات العامّة التي خلقها الله لجميع أفراد المجتمع.
حدود الاستهلاك و صلة الانتاج بالاستهلاك
حيث إنّ هدف الإنتاج هو تمكين الإنسان من مواصلة دوره الحضاري في الأرض، وتعميق سيطرته على مقدّرات الطّبيعة… فلابدّ أن تتجه أهداف الاستهلاك في هذا المسار، أي استهلاك السّلع والخدمات بما يحقّق ذلك الهدف.
من هذا أوجب الإسلام التوازن في الاستهلاك؛ لأنّ الحرمان والإسراف ينتفيان مع حكمة الإنتاج، إذ إنّ الحرمان فضلاً عن إنّه يسلب عمليّات الإنتاج القيم الأساسيّة التي ترتكز عليها في جميع أنشطتها، يؤدّي إلى تعطيل الإنسان عن مواصلة حياته الطبيعيّة وممارسة دوره الرّباني عليها… لهذا حرّم الإسلام البخل سواء كان بهدف تكديس الأموال، أو انطلاقاً من نظرة خاطئة ترى الانكماش عن التّمتع بالأشياء التي أباحها الله لعباده، قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يِعْلَمُونَ) الأعراف: 32.
وقال تعالى: (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) الإسراء: 29.
كما إنّ الإسراف يدلّل على انصراف الإنسان عن الحدود الإسلاميّة في الاستهلاك حيث يتشبث بالأرض وزينتها، ويبتعد عن الأهداف الإنسانيّة والقيم العامّة في التعامل مع الأشياء ومع الوسط الاجتماعي، قال تعالى: (وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأحْسِن كَمَا أحْسَنَ اللهُ إلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) القصص: 77.
وقال تعالى: (وَكُلُوا وَأشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا) الأعراف:31.
فالإسلام يمنع المجتمع الإسلامي والفرد عن التعامل الرّوحي المتطرّف مع الثروة والإنتاج تحت شعار الزهد في الدنيا، كما يمنع عن الإسراف في اللهث وراء السّلع والكماليّات حتّى يسقط المجتمع في دوّامة الاستهلاك التي لا تعرف حدوداً كما هو الحال في المجتمعات الغربيّة التي لا يتوقّف فيها ظهور التّجديدات في الاستهلاك على السّاحة، والتي تستقطب أفراد المجتمع وتسوقهم نحو الركض وراء الاستهلاك مهما كلّف الثمن!
ميزان الاعتدال
لقد دعا الإسلام إلى التوازن في الاستهلاك، إلاّ أنّ هذه الدّعوة لا تعني إنّ على المستهلِك المسلم أن يختار الناتج الأقلّ كلفة، أو الأبعد عن الذوق والجمال والمتانة… أو يتجنّب تناول السّلع التي يحتاجها فعلاً… كلّ ذلك لا يريده الإسلام وإن حاول بعض أن يفسر دعوة الإسلام إلى الزهد والقناعة بذلك، إنّما استهدف الإسلام تجنّب السّلع التي لا يحتاجها الإنسان أصلاً، كما لو اشترى ثلاث بدلات بذات اللون وذات الهيئة، أو اشترى سلعة ما بهدف إظهار غناه وسعة ماله… لا غير وفي هذا الضوء يتّضح إن شراء السّلعة الفاخرة، والتي تناسب مقام المشتري لا يُعدّ من الإسراف، ولا يُعدّ من الاستهلاك المذموم في الإسلام، بل إنّ الإسلام يحثّ على تناول السّلع بما يليق بمركز الإنسان وموقعه الاجتماعي فيما لو أدّى خلاف ذلك إلى الحطّ من شخصيّته والإخلال بموقعه في المجتمع الإسلامي. الاسلام لديه مجموعة احكام متكاملة يجعل ذوقه في انتقاء السلع ذوقا سليماً ويبقي في إطار الانسانية والعقلانية والمنطق في المقابل الاقتصاد الغربي بعيد كل البعد عن القيم والاخلاقيات في التسويق والماركتينغ للسلع.
الإدخار المال
بحسب الإسلام، أي خلل في عملية التوزيع اما ينتهي الى الاصراف والتبذير واما ينتهي الى ادخار المال والتفاخر فيه و عدم ادخارها بالبيع والشراء أي التجارة فإدخار المال من دون صرفها في التجارة والانتاج ولمجرد التفاخر والاكتناز هي مذمومة بشدة في الإسلام، فإن الله تعالى قد حذر المؤمنين أشد التحذير من جمع المال واكتنازا له و قوله تعالى ” {ويل لكل همزة لمزة الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}(التوبة: 34-35). كما في قوله تعالى: {ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ* ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ}(الدخان/ 48- 49)، وأشار الله بأن الإنسان يحب التفاخر بالمال واكتنازه فقال الله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ..}(آل عمران: 14). وحث الإسلام على الإنفاق في أوجه الخير، وبَشَّر المُنْفقين بالأجر والثواب الجزيل، حيث ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}(آل عمران:92)، وقوله تعالى: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة:274). وبيَّن الله لعباده أنهم مستخلفون في هذا المال على سبيل الاستخلاف وليس الامتلاك الحقيقي والاصيل، وحثهم على الإنفاق منه فقال: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ}(الحديد:7). وكل ما أنفقه العبد في وجوه الخير طلبا لرضا الله تعالى فإن الله تعالى يخلفه على صاحبه وينميه له ويعود خيره عليه: {وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ..}(البقرة:272).
وقد أحل الله المعاملات التي ليس فيها ضرر، فقال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275] وقال في تحريم الربا، فقال عز من قائل: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: 39] ثم ذكر القرآن أن الله كان قد حرم الربا على بنى إسرائيل، ولكنهم عصوا ربهم فعذبهم على هذا العصيان، فقال عز وجل: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيما ﴾ [النساء: 161،160]. ثم جاء التشريع الذي يخص المسلمين في درجته كالنهي عن الربا المتراكب أو المتضاعف دون النهي عن الربا بعامة، فقال عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: 130 – 132] ثم جاء ختام التشريع الإسلامي في موضوع الربا نهيا عاما شاملا في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون ﴾ [البقرة: 278، 279]. فلا ادخار شخصي في الإسلام الى في مجال التجارة والحركة الاقتصادية و دعم الدولة الإسلامية.
التضخّم
يمكن تعريف التضخّم بأنّه (زيادة في كميّة النقود وما يقوم مقامها على كمّية السّلع المعروضة). تطرأ ظاهرة التضخّم ـ في غالب الأحيان ـ على النقود الورقيّة دون النقود المعدنيّة إلاّ في حالات نادرة؛ لامكان طباعة النقود الورقية دون الدعم الاحتياطي. وينبغي التأكيد على دور الإسلام في إبعاد الإنسان المسلم عن الإدخار النقدي الخاصّ ـ أي في المنزل ـ الذي يؤدّي إلى الانكماش، حيث يقوم الإسلام بحثّ الفرد على توظيف أمواله في المشاريع الإنتاجيّة والتجاريّة وعلى اقراضها إلى أصحاب الإنتاج أو أصحاب الحاجة، وكذلك يقوم الإسلام بتشجيع الفرد على صرف أمواله في وجوه الخير والإحسان، وهذه الإجراءات العقيديّة تساهم في سحب الأموال إلى ميادين الإنتاج وإلى أيدي المستهلكين، ممّا يغلق باباً من أبواب الانكماش.
النقود
يمكن تعريف النقود بما يلي: (النقود أداة لقياس قيم الأشياء والواسطة في مبادلتها). وسوف يتّضح معنى هذا التعريف عند بيان وظائف النقود في الحياة الاقتصاديّة.
مراحل تطوّر النقود
لقد مرّت النقود بمراحل عديدة إلى أن وصلت إلى شكلها الراهن ـ أي الأوراق النقديّة ـ حسب تطوّر الأوضاع الاقتصاديّة للمجتمع الإنساني. وهو بحد ذاته انتج الكثير من المشاكل الاقتصادية في العالم.
التّجارة الخارجيّة
هي (مجموعة عمليّات المبادلة التي تتمّ بين أشخاص مقيمين في دولتين مختلفتين أو أكثر، وقد يقوم بهذه المعاملات الشركات أو الحكومات). وينبغي أن نفرق بين مفهوم المعاملات الاقتصاديّة الدوليّة، وبين مفهوم التّجارة الدوليّة، فالأول يعني مجموع المعاملات الاقتصاديّة التي تتمّ بين الدول، وتشمل المعاملات الماليّة وحركة رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى. أمّا مفهوم التّجارة الدوليّة فهو يعني التبادل الذي يتمّ بين هذه الدول في السّلع والخدمات فقط، والاقتصاد الإسلاميّ يعترف بضرورة التجارة الدولية ويدعو إلى ممارسة التّجارة الدوليّة لتحقيق الأهداف المشروعة وبكلمة مختصرة إنّ الإسلام يسعى لأن يكون التعامل التّجاري بين الدول الإسلاميّة كالتعامل التّجاري بين مدن الدولة الواحدة مهما أمكن ذلك ولم يستتبع آثاراً سلبيّة على الاقتصاد المحلّي للدولة الإسلاميّة.
التّجارة الدولية في الاسلام
ورغم حرص الإسلام على تشجيع التبادل التّجاري بين أعضاء الأسرة الإسلاميّة المتمثّلة في الدول الإسلاميّة ومنحها الأولويّة في المعاملات والمبادلات، إلاّ أنّ ذلك لا يعني أنّ الإسلام يدعو إلى القطيعة مع الدول غير الإسلاميّة، وخصوصاً الدول المتقدّمة، بل لا يمانع الإسلام من الانفتاح على تلك الدول والتعامل معها تجاريّاً واقتصاديّاً ضمن شروط هي:
1 ـ أن لا يقع الاقتصاد الإسلاميّ واستقلال الدولة الإسلاميّة في خطر التبعيّة للدول المتقدّمة.
2 ـ أن يكون التعامل من موقع التكافؤ في العلاقات التجاريّة، وذلك يتحقّق في تساوي ميزان الصادرات والواردات مع تلك الدول مهما أمكن ذلك.
3 ـ أن لا يسبّب التعامل التّجاري مع تلك الدول إلى وقوع ضرر اقتصاديّ أو سياسيّ لسائر الدول الإسلاميّة بصورة يعيقها عن النمو الاقتصاديّ.
4 ـ أن يؤدّي ذلك التعامل إلى تطوير قوى الإنتاج وإدخال عامل التقنية في المرافق الاقتصاديّة، وتأمين وسائل حاجة السّوق من السّلع النافعة.
هذه أهمّ شروط الإسلام في تعامل الدولة الإسلاميّة مع الدول غير الإسلاميّة في ميدان التّجارة والعلاقات الاقتصاديّة.
تكوين القيمة
من الضروري أن ندرس عمليّة تكوين قيمة السّلع، ونعرف الأسباب التي تساهم في تحديدها. توجد ثلاثة اتّجاهات في تفسير عمليّة تكوين القيمة وهي: الاتّجاه الأول :جوهر القيمة التبادليّة – الاتّجاه الثاني: قانون تناقص المنفعة الاتّجاه الثالث: الاتّجاه السيكولوجي
العامل السياسي والاستعماري والماسونية والمافايات لها دور كبير في تحديد الثمن ولذلك نجد بأن الاسلام لديها الكثير من الاحكام الشرعية في موضوع تكوين القيمة وتنقيحها من أي تدخل مضرّ.
المصارف
يُعرّف علماء الاقتصاد المصرف بأنّه: (جهاز يتولّى تقديم الائتمان لعملائه، ويتلقّى الودائع النقديّة منهم، ويشارك في عمليات الإنتاج). إنّ بداية نشأة المصارف ظهرت عندما برزت الحاجة إلى استيداع الأموال عند أشخاص يوثق في قدرتهم على حفظ الأموال، وعلى دفعها عند المطالبة، ثمّ أخذت تلك العمليّة شكلاً ووظائف محدّدة اتّسعت في حجمها ودورها بسرعة كبيرة، تبعاً لتوسيع حاجات عمليّات الإنتاج والتّجارة لحفظ ونقل وتأمين الرساميل، ودخلت الدولة هذا الميدان وأنشأت مصارف حكوميّة لتولّي النشاطات المصرفيّة، كما أناطت بالمصرف المركزيّ الحكومي مسؤوليّة إصدار الأوراق النقديّة، والاحتفاظ بحسابات الدولة، وتنظيم الائتمان، وإمداد سائر المصارف بالمال اللازم.
التعامل الربوي محرّم في المصارف الاسلامية
أنّ أهمّ طابع يميّز المصارف الراهنة هو تعاملها الرّبويّ مع المقرضِينَ والمقترضِينَ، حيث تدفع لصاحب المال المقرِض فوائد بنسبة مئوية على مجموع ماله كـ (5%) مثلاً، وتقرِض المال لشخص آخر وتستوفي منه فائدة مقدارها (8%) مثلاً. وهذا تعامل ربويّ محرّم في الشريعة الإسلاميّة. إنّ نظام التعامل الرّبوي يشكّل العصب الأساسيّ في جميع فعاليّات تلك المصارف؛ ولذلك بات عزل المصرف عن نظام الفوائد يعني انهيار تلك المصارف من وجهة النظر السائدة… حتّى أنّ أحد وزراء الماليّة قال: إنّ الحديث عن مصرف لا ربويّ نظير الحديث عن الدائرة المربّعة!
