محمد كوراني،
لعل كلنا مقبلون على مرحلة النزاعات الدولية و كثرة الحروب في العالم بل مرحلة الحروب العالمية، و من هذا المنطلق نؤكد بأن الاقتصاد في زمن الحروب يحتاج الى “قيادة اقتصادية عليا” مع صلاحيات سياسية واجتماعية واعلامية كاملة الى جانب الصلاحيات الاقتصادية الواسعة، لاتخاذ قرارات اساسية في كل الجوانب التالية :
القرارات الاساسية :
اولا : “تمتين الاقتصاد الداخلي” على أساس الاولويات الاقتصادية وتحديدها والابتعاد عن الامور الاقل اهمية.
ثانيا : تفعيل علاقات دولية وسياسية نشطة بالمقدار المحدد من قبل القيادة السياسية ولو علاقات غير مباشرة.
ثالثا : يبقى الاقتصاد حراً و السوق مفتوحاً لكن بذكاء و بوعي و تحت اشراف القيادة الاقتصادية بشكل كامل.
رابعا : التفعيل الكامل للامكانات والفرص الجغرافية والسياسية والعلاقات الفردية في الداخل والخارج.
خامسا : تفعيل ماكينة إيجاد حلول و طرق تكتيكية للمشاكل الاقتصادية والعوائق الناتجة عن الحرب.
سادسا : وضع خطة اجتماعية و اعلامية وسياسية متكاملة لتوعية الشعب وتوجيهه و اقناع طرفي السوق على ظروف الحرب و الابتعاد عن الكماليات والتركيز على الاساسيات.
سابعا : تاسيس شبكة مالية موازية احتياطية لتامين السيولة والعملات الصعبة للاساسيات والاولويات.
ثامنا : توزيع ذكي ونشط للموارد في زمن الحرب و توزيع المؤن والحصص الغذائية و حتي الوجبات الجاهزة عند الضرورة.
تاسعا : الاستفادة القصوى من الموارد والمنابع الداخلية في البلاد.
عاشرا : الاهتمام بغنائم الحرب كمورد حقيقي خاصة مع امكانية مصادرة شحنات السفن و تخزين وتوزيعها بشكل صحيح.
حادي عشر : تنمية المستودعات الآمنة تحت الارض وفوقها من النوع الطولي والعمودي والتركيز على الأمن الاقتصادي والاهم منه الامن الغذائي.
ثاني عشر : الخطط الحربية الكبرى تحتاج الى تمهيد اجتماعي من خلال قرارات اجتماعية واعلامية كبرى. (انظروا الى العدو عندما قرر تنفيذ خطة الحرب الطويلة وليس حرب الأيام، أثار و روّج “للخطر والتهديد الوجودي” على كل الاصعدة)
هنا نستذكر بعض الخطوات الاقتصادية المهمة التي تساعد الدولة في زمن الحرب :
1.التدرّج في القرارات الاجتماعية مع قفزات مدروسة تتناسب مع ظروف الحرب.
2.الابقاء على الخطط العامة للدولة بالنسبة للسكن والعلاج والتعليم واذا كانت الحرب طويلة الأمد قد نحتاج الى خطط لتسهيل الزواج وانسيابية الحياة الاجتماعية في أساسياتها.
3.التوازن الايجابي بين موهبة الابداع و طموح التجار العاديين لتجاوز العقبات.
4.ابقاء الوسطاء التجاريين الدولين تحت اشراف الدولة مباشرة مع ترك حامش من الحرية و من المحفزات المطلوبة.
5.البحث عن موارد اقتصادية جديدة بحسب ظروف الحرب.
6.البحث عن ثغرات خارجية تساعد الاقتصاد وليس الاشخاص
7.ارشاد السوق الى انتاج أكثر و عرض السلع الأساسية بأسعار مقبولة من خلال مواجهة الفاسدين بقوة كل فترة من الزمن.
8.منع تهريب الموارد والسيولة والتحف الثمينة الى خارج البلاد منعا باتا.
9.تنمية تجارة المقايضة عند بروز معوقات دولية للاستفادة من السويفت ومن العملات الصعبة خاصة الدولار.
10.التهرب من النظام المالي العالمي (سويفت) SWIFT وايجاد نظام بديل له مع الدول الصديقة.
11.التعامل بالعملات الرقيمة بذكاء وحنكة وباحتياط وبمقادير منطقية وتصاعدية.
12.الرقابة على نشاط التجار الدوليين مع ترك هامش صغير للمناورة.
13.تاسيس مراكز خاصة لتنشيط التجارة الدولية في ظل الحرب ودعم فعال للتجارة الدولية
14.نقل التجارب التجارية الناجحة في ظل الحرب الى الطبقة الوسطى من التجار.
15.الاستعانة من صغار التجار لاختراق الحصار و ازالة معوقات التجارة في ظل الحرب مع دعمهم.
16.محاسبة الاثراء غير المشروع بعد كل دورة اقتصادية (بين ثلاث او خمس سنوات) بكل جدية ومعاقبة الاثراء غير المشروع بقوة.
17.دراسة عمل المهربين و قوننة عملهم في اطار الدولة وتنشيطها كطرق تجارية بديلة.
18.دراسة جغرافيا المناطق الداخلية بدقة و البحث عن موارد جديدة و طرق تجارية جديدة
19.دراسة وضع الدول الجوار اقتصاديا بدقة والبحث عن ثغرات اقتصادية مفيدة لنا
20.مؤسسات موازية مدعومة تحظى بنشاط اكثر من المؤسسات الحكومية الفاقدة للدوافع و المصابة بالشيخوخة.
21.دراسة وضع المواطنين المهاجرين وقدراتهم والبحث عن مواهب تجارية جديدة خارج البلاد.
22.تغيير التكتيكات الاقتصادية قبل انكشافها للعدو كل فترة.
23.تنمية الاقتصاد المقايضة مع الدول الجوار على اساس تامين الحاجيات الاساسية.
24.البحث عن مصارف ومؤسسات مالية بديلة.
25.تنمية النقل البري والبحري ولو من خلال وسطاء و شركاء من بلاد أخرى.
26.دورات تدريبية و ورشات توعية فكرية و تحفيزية للموظفين في المؤسسات التجارية والحكومية.
27.هجرة المواطنين المتطلبين المنزعجينوالطموحين الى الخارج قد لا تكون نقمة.
28.شحن البضائع بطريقة غير مباشرة مثل “SWITCH BILL OF LADING” بوليصة الشحن التبادلية.
29.نقل الاموال بطريقة غير مباشرة مثل “SPR” و ما شابه ذلك.
30.ليس كل سيولة مفيدة للوطن وليس كل سلعة حاجة لنا، انظروا الى مسالة شراء اجهزة النداء في لبنان وانظروا الى العملاء المتمولين.
31.من الطبيعي ان تدعم أي قيادة، مقربين منها في النشاط التجاري، لكن عند فشل اي مقرب في المرة الاولى حتى الثالثة، يجب ان يرجع هذا النشاط التجاري الى مجراه السابق.
32.الابتعاد عن املاءات المؤسسات الاقتصادية الأممية لأنها دائما تسعى لصالح الاقتصاديات العالمية وليس اقتصاد البلد.
33.نقل المعامل والمستودعات الى انفاق اسفل الجبال.
34.اضفاء السرية الى النشاطات التجارية كما يتعامل مع المسائل الحكومية.
35.استبدال الحوافز الدينية والوطنية في الانتاج والعمل والتوزيع والرقابة محل الحوافز المادية والنفعية والريعية.
36.المساعدات الشعبية يجب ان لا تحوّل الشعب الى شعب متسول وغير منتج.
37.التوعية والارشاد بشان مفاهيم الصبر والقناعة والتحمل في مجال الاستهلاك والانتاج الاكثر والتوزيع الافضل والعمل التطوعي الأكبر.
38.البساطة في القوانين والوضوح في الرؤية الاقتصادية و تقديم نماذج عملية للقيم الوطنية والدينية.
39.مناقشة مفاهيم مثل “Resilience Economy” و “Conservation” و “البركة من الله”
40.الوعي للمخاطر الاقتصادية وللتهديدات الاقتصادية التي يسببها العدو و القدرة العالية على المناورة ومواجهة هذه المخاطر والتهديدات
41.التعامل مع القرارات الاقتصادية على أنها استراتيجية وتضاهي العسكر في المعركة.
