مكانة الفرد في الإقتصاد الاسلامي، محمد كوراني

مكانة الفرد في الاقتصاد الإسلامي :  يمارس الفرد ـ في ضوء الاقتصاد الإسلامي ـ مسؤوليّات رئيسة في جميع النشاطات الاقتصاديّة، فهو محور الفعاليّات الإنتاجيّة وهدفها المركزي. بيد أنّ دوره الفعّال يتحرّك في الخطوط التي ترسمها القيم الإسلاميّة، والقوانين التي تضعها الحكومة وفقاً للمصلحة العامّة، فهو ليس حرّاً في أن ينتج ما يشاء، وفي أن يفعل بإنتاجه ما يحب كما هو الحال في الاقتصاد الرأسمالي، بل ينطلق في جميع نشاطاته في الإطار العام الذي ترسمه العقيدة والمصلحة العامّة وقوانين الحكومة. وعلى هذا يمكن أن ندرس دور الفرد في الحقل الاقتصادي ضمن النقاط التالية: 1 ـ تطوير إنتاجيّة الفرد. 2 ـ الالتزام بالقوانين الإسلاميّة في عملية الإنتاج. 3 ـ الالتزام بقرارات الحكومة وأنظمتها الاقتصاديّة.

1 ـ تطوير كفاءة الفرد

يمكن أن نلاحظ مسؤوليات الفرد في هذا المجال ضمن الفقرتين التاليتين:

أ ـ تطوير مهارة العامل. ب ـ تطوير إنتاجيّة العامل.

النشاطات الاقتصادية الفردية على بساطتها تستطيع أن تلبّي حاجات صاحب المزرعة والسّوق من اللحوم، والألبان، والفواكه، والخضروات، كما تطوّر صناعات الزيوت والنسيج وعمليّات استغلال الأرض واستثمارها واستغلال المياه الجوفية.

وتؤدّي المرأة دوراً كبيراً في الأمومة وتربية افراد المجتمع من خلال تربية الاولاد تربية صالحة وفي الإنتاج المنزلي، حيث تمارس عملي ا تامين مونة البيت والحياكة والخياطة وغيرهما من الأعمال التي تستطيع القيام بها في المنزل وهي أهم بكثير من العمل خارج البيت الا للضرورة.

2 ـ الالتزام بالقوانين الإسلاميّة في عمليّة الإنتاج وفي العلاقات الاقتصاديّة.

شرّع الإسلام مجموعة من القوانين التفصيليّة لتنظيم عمليات الإنتاج والمعاملات والمبادلات الاقتصاديّة، غير أن صياغة القانون وحده لا يكفي لضمان سير عمليّات الإنتاج بصورة مستقيمة، بل لابدّ من تنفيذه عمليّاً في حقول العمل، فما هي الضمانات اللازمة لتنفيذ القانون الإسلامي في ممارسات الفرد، وعلاقاته الاقتصاديّة؟ يمكن القول أنّ هذه الضمانات تكمن فيما يلي:

أ ـ رغبة العامل المسلم في تنفيذ القانون الإسلامي في حياته الاقتصاديّة انطلاقاً من إحساسه بالتكليف الشّرعي بوجوب العمل، وتجنّب أكل أموال الناس بالباطل.

ب ـ تنظيم عمليات الإنتاج ضمن مستندات خاصّة تملك رصيداً شرعيّاً في إثبات الحقّ داخل المحاكم الشرعيّة.

ج ـ تنظيم عمليات الإنتاج وإجراء الحسابات الفصليّة أو السنويّة، وإثبات ذلك في سجلاّت خاصّة.

د ـ وضع لوائح قانونيّة لتنظيم العمل والإنتاج، وتحديد حصص وسائل الإنتاج من الثروة المنتَجَة.

هـ ـ إيجاد المحاكم لمعالجة النزاعات، وتزويدها بالعناصر والإمكانات اللازمة لمعالجة الحالات التي ترد عليها.

3 ـ الالتزام بقرارات الدولة وأنظمتها من القلب و عن قناعة

إنّ تشريع القوانين الاقتصاديّة مع الضمانات الميدانيّة وحده لا يكفي لدفع الأفراد للتمسّك بها، بل لابدّ من إقناع الفرد بضرورة التفاعل مع القوانين الإسلاميّة بكل قناعة و من ضميره الباطني وعقله الداخلي وقلبه النابض، ومقرّرات الدولة ليكون التزامه ذلك قائماً على أساس الوازع الذاتي، وهنا عالج الإسلام هذه المسألة ببيان منشأ طاعة الفرد للقوانين، وأهمّيتها في حياة الفرد نفسه.

4 – الانظمة الدولية والأممية والاستعمار المبطن في ظل العولمة :

أصبح كل ما يقتضيه الدولة والنظام العام في أي بلد من نظم و ترتيب ونظام وقوانين وقواعد موحدة اليوم مهددة و محرفة بالعولمة، اليوم في ظل الاستعمار العالمي وهيمنة العولمة ومفهوم القرية العالمية والتطور والتكنولوجيا خاصة في الاتصالات و شبكات التواصل الاجتماعي و… قد ينطبق عن النظام العالمي والانظمة الأممية و المؤسسات الأممية وبطبيعة الحال يكون مدخلا لتدخل الاستعمار الحديث أو الاستعمار الجديد المبطن.

ونحن نقول مواجهة هذا الاستعمار الحديث خاصة الجانب الاقتصادي فيه اليوم لا يتحقق من خلال جهود أفراد وشخصيات ونوابغ وعباقرة أو جهود مرجعيات دينية او فكرية أو سياسية أو جهود تيارات او أحزاب أو مجموعات أو طبقات اجتماعية بل يقتضى الأمر أن تكون هناك دولة اسلامية قوية متماسكة امنياً و سياسياً وشعبيا بمواصفات معينة توحّد الأمم الاسلامية أمام الاستعمار العالمي و تواجه الدولة العالمية العميقة في الجانب الامني والاقتصادي و تواجه التيار الفكري العلماني والماسوني العالمي المنحرف، بحسب الاسلام المحمدي الاصيل هذا الدولة تتحقق من خلال ولاية الفقيه وهي أحد شعب الولاية المتدرجة في غيبة المعصوم حتى تحين الفرصة للدولة العالمية المشرقة المثالية لقائم أل محمد والتي لا تتحقق الا عند ياخذ الثار لأل محمد ويرجع الحق لصاحب الحق في الدنيا قبل الآخرة.

من كتاب “العلوم الانسانية الاسلامية” لمؤلفه محمد كوراني